به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله عباس کعبی استاد درس خارج حوزه علمیه قم در صدویکمین جلسه درس خارج فقه جهاد که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به تاریخ چهارشنبه پانزدهم شهریورماه ۱۳۹۶ برگزار شد در مورد قولی که جهاد ابتدایی در عصر غیبت، را جایز میداند، گفت: نسبت به این قول، برخی فقهاء مانند جمال الدین حلی(ره) گفته است قول به جواز دون الوجوب، امکان ندارد؛ چون مساله جواز، یا دائر بین وجوب و حرمت است.
وی افزود: اگر قائل به جواز شوید، پس واجب است و اگر بگوییم جایز نیست، حرام است. قول سومی با عنوان جواز دون الوجوب ندارد. چون یک دسته مسائلی است که قاعده کلی و عام دارد و مرحوم صاحب جواهر(ره) نیز فرموده بود«متی شُرِعَت، وَجَبَت و متی لَم تُشَرَع، حَرُمَت». یعنی امر دائر به جواز و وجوب است. البته ما این سخن را بررسی خواهیم کرد و میگوییم که فرمایش مرحوم فاضل مقداد (ره) تمام نیست و اینجا قائل به جواز دون الوجوب نیز وجود داردآیت الله کعبی در درس گذشته در مورد انواع جهاد و جهادهای پیامبر(ص) بیان داشت: حضرت چند نوع جهاد داشتند که از جمله جهاد تبیینی، دعوت، صبر و مقاومت در مقابل دشمنان، تحمل زندان و شکنجه و آزارها که نوعی جهاد بوده و به تعبیر رهبری معظم «جهاد کبیر» بود. مشروح این جلسه را میتوانید در ذیل ملاحظه بفرمایید:
جهاد ابتدایی – ۳۳
بحث در جهاد التمکین لاقامه الدین است. از جمله موارد اقامه دین، جهاد ابتدایی است. ادله وجوب و حرمت را بیان و نقد کردیم. قول سوم قول به جواز است. یعنی قول سومی میگوید جهاد ابتدایی در عصر غیبت، جایز است، واجب نیست، حرام هم نیست. یعنی اگر همه شرایط فراهم شد، تازه، ولی فقیه یا کسی که عهده دار امر جهاد است، میتواند تصمیم بگیرد که جهاد صورت بگیرد یا خیر؟ این قول به جواز، دون الوجوب است.
نسبت به این قول، برخی فقهاء مانند جمال الدین حلی (ره) گفته است قول به جواز دون الوجوب، امکان ندارد؛ چون مساله جواز، یا دائر بین وجوب و حرمت است. اگر قائل به جواز شوید، پس واجب است و اگر بگوییم جایز نیست، حرام است. قول سومی با عنوان جواز دون الوجوب ندارد. چون یک دسته مسائلی است که قاعده کلی و عام دارد و مرحوم صاحب جواهر (ره) نیز فرموده بود: «متی شُرِعَت، وَجَبَت و متی لَم تُشَرَع، حَرُمَت».
یعنی امر دائر به جواز و وجوب است. البته ما این سخن را بررسی خواهیم کرد و میگوییم که فرمایش مرحوم فاضل مقداد (ره) تمام نیست و اینجا قائل به جواز دون الوجوب نیز وجود دارد. یعنی جوازی که به دست میآید حرام نیست، واجب هم نیست؛ لذا در اینجا کلمات اصحاب را میخوانیم که دال بر این مطلب است.
دیدگاه شیخ طوسی
از جمله اصحاب شیخ طائفه (ره) است که در باب جهاد کتاب «الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد» عبارتی دارد که جواز دون الوجوب فهمیده میشود. البته ما نیز قبلا در قائلین به حرمت ذکر کرده بودیم که مرحوم شیخ طوسی (ره) در همان بحث ادله حرمت و قائلین به حرمت، که متوقف به وجود امام بود، از ایشان در «نهایه» و «مبسوط» ذکر کردیم که قائل به حرمت است.
عبارت ایشان در نهایه چنین است: «و من وجب علیه الجهاد إنّما یجب علیه عند شروط، و هی أن یکون الإمام العادل الذی لا یجوز لهم القتال إلّا بأمره و لا یسوغ لهم الجهاد من دونه ظاهرا، أو یکون من نصبه الإمام للقیام بأمر المسلمین حاضرا، ثمَّ یدعوهم الى الجهاد، فیجب علیهم حینئذ القیام به؛ و متى لم یکن الإمام ظاهرا، و لا من نصبه الإمام حاضرا، لم یجز مجاهدة العدوّ؛ و الجهاد مع أئمّة الجور أو من غیر إمام، خطأ یستحقّ فاعله به الإثم؛ و إن أصاب لم یؤجر علیه؛ و إن أصیب کان مأثوما». [۱]
اینجا تصریح کرده که جهاد در غیر زمان وجود امام معصوم (ع) یا کسی که منصوب امام باشد، جایز نیست و جهاد در این صورت خطایی است که سزاوار اثم است و اگر توفیقی حاصل شود، صواب و اجری ندارد و اگر مجروح یا کشته شود هم گنهکار است. چون مرتکب فعل حرام شده است؛ بنابراین شیخ طوسی (ره) در «نهایه» قائل به حرمت است. در «مبسوط» نیز همین مطلب را به گونهای دیگر تصریح فرموده است: «و متى لم یکن الإمام و لا من نصبه الإمام سقط الوجوب بل لا یحسن فعله أصلا».[۲]
بنابراین شیخ طوسی (ره) در «نهایه» و «مبسوط» تصریح میکند که اگر شرایط فراهم نباشد، جهاد ابتدایی در عصر غیبت، حرام است. اما در کتاب «الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد»، قید بل لا یحسن» و قید پ. «طخا» و قید اینکه جایز نیست را برمی دارد و فقط میفرماید: وجوب برداشته شده است: «جهاد الکفار فرض فی شرع الإسلام، و هو فرض على الکفایة إذا قام من فی قیامه کفایة سقط عن الباقین و لوجوبه شروط: أولها وجود امام عادل أو من نصبه امام عادل للجهاد و یکون من وجب علیه ذکرا بالغا کامل العقل صحیح الجسم حرا، و لا یجوز أن یکون شیخا لیس به نهضة و لا له قدرة للجهاد؛ و متى اختل شرط من ذلک سقط فرضه، الا ما کان على وجه دفع العدو عن النفس أو الإسلام.» [۳]
اولا منظور شیخ از امام عادل، قطعا امام معصوم است. چون ما منظور شیخ را میخواهیم بفهمیم. سخن در معنای امام عادل نیست، چون در جای خود گفتیم امام عادل، اعم از معصوم (ع) است. اما در اعتقاد شیخ طوسی (ره) امام عادل، یعنی معصوم (ع). میفرماید حال که معصوم نباشد – مانند عصر غیبت – «سقط فرضه»، وجوب برداشته میشود. البته نمیتوان هم گفت: این عبارت بر حرمت کافی است. چون قبلا در «نهایه» و «مبسوط»، عین عبارت را تکرار میکند که گناه است. اما در اینجا نفرموداه گناه است. پس جواز فهمیده میشود.
عبارت دوم ایشان در کتاب «الجمل و العقود» است: «الجهاد فرض من فرائض الإسلام، و هو فرض على الکفایة إذا قام به البعض سقط عن الباقین؛ و شرائط وجوبه سبعة: الذّکورة، و البلوغ و کمال العقل، و الصّحّة، و الحریّة و ان لا یکون شیخا لیس به قیام و یکون هناک امام عادل أو من نصبه الإمام للجهاد. فإذا اختلّ واحد من هذه الشّروط سقط فرضه». [۴]
در شرط آخر میفرماید اگر در شروط اختلال شود، وجوب برداشته میشود. در نسخه بدل حسب تحقیق مرحوم آیت الله واعظ زاده خراسانی (ره) آمده است: «سقط فرضه و لم یسقط الاستحباب». [۵]یعنی استحباب و مطلوبیت اصل جهاد از بین نمیرود و شامل عصر غیبت میشود. چه این نسخه بدل باشد، که تصریح به استحباب دارد، و چه وجود نداشته باشد، استفاده میشود که جواز برداشته نشده است؛ وگرنه مانند «نهایه» و «مبسوط» میفرمود که جایز نیست و گناه است و تعابیری از این قبیل.
این دیدگاه شیخ طوسی (ره) در کتابهای ایشان بود. ممکن است کسی مانند فاضل مقداد (ره) بگوید، اینکه میفرماید «سقط فرضه»، چون از نظر شیخ روشن است که جهاد از مواردی «متی ما جاز فیه الفعل وجب، و متی لم یجز، یحرم».
این قاعده را اگر در کتاب «الاقتصاد» و «جمل و العقود» پیاده کنیم، برای حرمت جهاد کافی است. میگوییم خیر؛ شیخ در نهایه و مبسوط مواردی دارد که علی القاعده باید بشود: «متی ما جاز فیه الفعل وجب، و متی لم یجز، یحرم»، اما به قول سومی قائل شده و آن جواز دون الوجوب و دون الحرمه است. مانند «القول بالحجواز مقابل الوجوب فی الانعقاد الجمعه فی عصر الغیبه». چون در نماز جمعه نیز برخی میگویند این قاعده فاضل مقداد(ره)، محکَّم است. نماز جمعه امر دائر بین وجوب و حرمت است و جواز معنا ندارد. چون متقوم به منصب است. اقامه نماز جمعه متوقف بر نصب امام معصوم (ع) است. جهاد نیز متوقف بر نصب امام (ع) است.
ما دو دسته احکام داریم: احکام متقوم به منصب، مانند جهاد و جمعه؛ و احکام غیر متقوم به منصب، مانند نمازهای روزانه و روزه و... میگویند آنچه متقوم به منصب است، امرش دائر بین وجوب و حرمت است. یا متوقف بر نصب امام معصوم (ع) است، چون امام نیست، پس حرام میشود. نمیتوانیم بگوییم جایز است.
بالاخره صاحب منصب را در عصر غیبت فقیه میدانید که نماز جمعه واجب عینی میشود، یا صاحب منصب اصلی را امام (ع) میدانید، پس نماز جمعه در عصر غیبت حرام میشود. ولایت فقیه نیز مشکل را حل نمیکند. کما اینکه مرحوم سید بروجردی (ره) بعد از بحث نماز جمعه میگوید ببنیم به صورت ولایت فقیه قابل حل است یا خیر؟ میفرماید: از طریق ولایت فقیه نیز قابل حل نیست. پس نماز جمعه نیز مانند جهاد و صلاه عید فطر و اضحی، متقوم به منصب است. از منصب یا وجوب باید فهیمد، یا حرمت. طریق سومی ندارد.
شیخ طوسی (ره) در «نهایه» قایل به قول سوم میشود: القول بالجواز دون الوجوب. معلوم میشود این قاعده «متی ما جاز فیه الفعل وجب، و متی لم یجز، یحرم». را قبول ندارد. این استنادی که به عبارت ایشان در «الاقتصاد» و «الحمل و العقود» کردیم، صحیح است. ایشان میفرماید: «و یجوز لفقهاء أهل الحقّ أن یجمّعوا بالنّاس الصّلوات کلّها و صلاة الجمعة و العیدین و یخطبون الخطبتین» [۶]
آیا این «یجوز» به معنای وجوب است؟ مرحوم صاحب جواهر (ره) در تعلیق بر فرمایش شیخ طوسی (ره) میفرماید: «أن جوازه فی زمن الغیبة رخصة لا عزیمة لا فی العقد و لا فی الاجتماع بعد العقد، فان وجوبها عینا بالشرط المزبور له معنیان: الأول وجوب الحضور على کل مکلف إذا عقدها أحدهما أو علم أنه اجتمعت الشرائط عنده و أنه یعقدها کما دل علیه الکتاب و السنة و الإجماع إلا على من سقطت عنه بالنص و الإجماع، و الثانی وجوب عقدها علیهما عینا إذا اجتمعت سائر الشرائط» [۷]
یعنی میتوانند فقهاء چنین کاری را انجام دهند و اگر انجام ندادند، گناهی هم نکردند. پس قول سومی در نماز جمعه است که غیر از حرمت و وجوب است. شیخ طوسی (ره) در خلاف میفرماید: «تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا، و بسبعة تجب علیهم» [۸]
ما آورده ایم که «و وافقه على ذلک: ابن البراج، و ابن حمزة، و ابن زهرة، و الصدوق، و الشهید الأوّل، و العاملی، و الفاضل الهندی، و قوّاه فی الجواهر و مصباح الفقیه».[۹]
پس معلوم میشود قول سومی در مثل نماز جمعه وجود دارد که باید از همین مواضعی شود که «متی ما جاز فیه الفعل، وجب، و متی لم یَجُز، یحرم». اما اینطور نیست و شیخ طوسی(ره) از کسانی است که قائل به قول سوم است؛ بنابراین این قاعده «متی ما جاز فیه الفعل، وجب، و متی لم یَجُز، یَحرُم» در نماز جمعه نقض شده است و به نظر میرسد شیخ طوسی (ره) به این قاعده قائل نیست.
قول مرحوم سلار
مرحوم سلار(ره) در کتاب «مراسم» میفرماید: ««صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الأصل، أو من یقوم مقامه.» [۱۰]در جایی دیگر میفرماید: «و لفقهاء الطائفة أن یصلوا بالناس فی الأعیاد و الاستسقاء؛ و أما الجمع فلا. فأما الجهاد فإلى السلطان أو من یأمره، إلا أن یغشى المؤمنین العدو، فلیدفعوا عن أنفسهم و أموالهم و أهلیهم، و هم فی ذلک مثابون: قاتلهم و مقتولهم. جارحهم و مجروحهم».[۱۱]
ملاحظه میفرمایید ایشان جهاد را در سیاق عید و استسقاء قرار نمیدهد که به فقهای شیعه تفویض شده باشد. جهاد را نیز در اعداد انعقاد نماز جمعه قرار نمیدهد. بلکه جهاد را به سلطان موکول میکند؛ سلطانی که منصرف به سلاطین جور است. آیا منظورش از سلطان حق، امام معصوم(ع) است یا اعم از معصوم(ع)؟
برخی گفته اند سلطان حق شامل فقیه واقع در راس دولت اسلامی میشود. یعنی همان ولایت فقیه. در حالی که قطعا منظور سلار (ره) از سلطان حق، در فضای ذهنی خود ایشان، یعنی امام معصوم (ع). هرچند ما میتوانیم بنابر روایات اعم بگیریم. مقصود از سلطان قطعا غیر از فقهاست و منصرف به سلطان جور است.
پس ما استفاده میکنیم که سلطان حق یعنی معصوم. از تعبیر سلطان، استفاده میکنیم که اگر مبسوط الید باشد. همچنین عبارت دیگری ایشان دارد که میفرماید: «فقد فوضوا الیهم». به جای اینکه بگوید از آنِ سلطان است یا من به یده الحکم و امثال آن، از عبارت تفویض استفاده کرده است. اما در جهاد، از عبارت سلطان استفاده کرده است. آیا این تفنن در عبارت است؟
به نظر میرسد چنین نباشد. بلکه منظور این است که جهاد خاص به امر امام اصل یا نائب خاص ایشان است. اگر وجود نداشته باشند، انتفای شرط حاصل شده و وجوب برداشته شده است. اما جواز به حال خود باقی است. به خصوص که این عبارت که میفرماید: «و هم فی ذلک مثابون: قاتلهم و مقتولهم. جارحهم و مجروحهم».[۱۲] پس ممکن است این ضمیر را به مومنین و مدافعین ارجاع دهیم در دفاع و غیر دفاع؛ اگر جهاد تحت لوای غیر امام اصل داشته باشند.
قول صَهرِشتی
قول سوم، قول صَهرِشتی در «اصباح الشیعه» است که شرایط وجوب را بیان میفرماید و در نهایت میفرماید: «و متى اختل أحد هذه الشروط سقط الوجوب، و هو مع تکاملها فرض على الکفایة، إذا قام به من فیه کفایة سقط عن غیره.» [۱۳]. یعنی اگر همه شرایط جهاد باشد، جهاد واجب میشود اگر شرایط نباشد، که از جمله آنها وجود امام اصل است، وجوب برداشته میشود و جواز باقی است.
قول ابن زهره
قول چهارم، مرحوم ابن زهره است که در کتاب «غنیه» شرایط وجوب جهاد را بیان میفرماید و میفرماید اگر اخلال در شرایط شود، فرض و وجوب برداشته میشود و جواز دون الوجوب در جای خود باقیست.
عبارت ایشان چنین است: «الجهاد فرض من فرائض الإسلام بلا خلاف، و جملة ما یحتاج إلى علمه فیه خمسة أشیاء: ... أما شرائط وجوبه: فالحریة، و الذکورة، و البلوغ، و کمال العقل، و الاستطاعة له بالصحة و القدرة علیه و على ما یفتقر إلیه فیه، من ظهر و نفقة و أمر الإمام العادل به أو من ینصبه الإمام، أو ما یقوم مقام ذلک، من حصول خوف على الإسلام، أو على الأنفس و الأموال؛ و متى اختل شرط من هذه الشروط، سقط فرض الجهاد بلا خلاف أعلمه، و مع تکاملها هو فرض على الکفایة، إذا قام به من فیه کفایة سقط عن غیره». [۱۴]
قول صلاح الدین حلبی
قول دیگر مربوط به شیخ صلاح الدین حلبی(ره) است که مانند همین عبارات است که میفرماید با اخلال شرایط وجوب ساقط میشود: «و أما الکلام فی الجهاد فهو فرض على الکفایة، و شرائط وجوبه: و الحریة و الذکورة و البلوغ و کمال العقل و القدرة علیه بالصحة و الآفات المانعة منه و الاستطاعة له بالخلو من العجز عنه و التمکن منه و ما لا یتم کونه جهاد إلا به من ظهر و آلة و کلفة و نفقة و غیر ذلک مع أمر الإمام الأصل به أو من نصبه و جرى مجراه أو ما حکمه حکم ذلک من حصول الخوف الطارئ على کلمة الإسلام أو المفضی إلى احتیاج الأنفس أو الأموال فتکاملها یجب و بارتفاعها أو الإخلال بشرط منها یسقط، فکل من أظهر الکفر أو خالف الإسلام من سائر فرق الکفار یجب مع تکامل ما ذکرناه من الشروط جهادهم». [۱۵]
سخن در نفی استبعاد
عرض کردیم که آقای فاضل مقداد(ره) فرموده که خیر؛ هرجا گفته اند «سقط الفرض»، حتما حرام است. قول سومی با عنوان جواز دون الوجوب نداریم. ممکن است کسی به جز عبارت نسخه بدل مرحوم طوسی(ره)، همه عبارات قول به حرمت استفاده شود. عبارتی را ذکر کنیم مربوط به همین مباحث.
مرحوم محقق حلی(ره) در کتاب «شرایع» در بحث اقامه حدود آنطور که در جواهر نقل میکند، عبارتی به کار میبرد: «انه متى جاز فعله وجب فعله، فوجوبه لا ینفک عن جوازه، فالأولى مطلقة و الثانیة اضافیة و الأخیرة شأن کل واجب على الکفایة» [۱۶]. یعنی واجبات کفایی به گونهای اند که یا واجب اند یا حرام. ما چیزی به نام مستحبات کفایی نداریم. سپس حکم به سرایت این قاعده در نماز جمعه و اقامه حدود و جهاد و... میکند.
صاحب جواهر(ره) در اقامه نماز جمعه بعد از پذیرفتن اینکه نماز جمعه از مناصب امامت است، اگرچه اذن داده باشند به شیعه که اقامه جمعه کنند، این اذن، اذن ولایی است و نماز جمعه از سیاستهای شرعی و دینی است که یک نفر به تنهایی نمیتواند انجام دهد و از مصادیق برّ و تقواست.
سپس میفرماید: «و حینئذ لا یبعد وجوب الإقامة علیه مع أمن ضرر السلطان علیه أو على ... من الشیعة و لو بقبول الولایة من قبله و إظهارها عنه» [۱۷]چند شرط در مورد فقیهی که بتواند نماز جمعه اقامه کند، قائل میشود. یکی از آنها امنیت است یا اینکه قبول ولایت از سوی سلطان جائر کند و از سوی حکومت اقامه نماز جمعه کند.
سلطان جائر، فقیه شیعه را اذیت نکند یا شیعیان را آزار ندهد. اگر امنیت نسبت به اقامه جمعه داشته باشند، امام معصوم(ع) اذن داده که در چارچوب دولت جائر نماز جمعه هم خوانده شود. کما اینکه در زمان رژیم طاغوت، آیت الله شیخ مرتضی حائری(ره) در قم نماز جمعه اقامه میکرد و یکی از اساتید معظم که در نماز جمعه ایشان حاضر میشد، میفرمود: به گونهای نماز جمعه اقامه میکرد، گویی رسول الله اقامه جمعه میکنند. این قدر عظمت داشت. آیت الله شیخ محمد علی اراکی(ره) نیز اقامه جمعه میکرد. یا در اهواز مرحوم آیت الله سید اسماعیل مرعشی (ره) اقامه جمعه میکرد. امنیت هم داشتند. هم بر خود و هم بر شیعیان. یعنی کسانی که نماز جمعه میآمدن، مورد اذیت قرار نمیگرفتند.
سپس مرحوم صاحب جواهر(ره) میفرماید: «و إن کان مقتضى خبر حفص و کثیر من عبارات الأصحاب أو جمیعها ثبوت الرخصة فی ذلک إلا أنه یمکن کون المقام من المواضع التی متى جاز فیها الحکم وجب» [۱۸]
از روایات اجازه و رخصت استفاده میشود مگر اینکه اقامه جمعه از مواضعی باشد که اگر بگوییم جایز است، واجب میشود و اگر بگوییم جایز نیست، حرام باشد. «و لعل تعبیر الأصحاب بالجواز لکون المهم بیان أصل جوازه فی مقابل احتمال الحرمة بعد معلومیة کون ذلک من مناصب الإمامة». یعنی همین که نماز جمعه از مناصب امامت است، کافیست که بگوییم جایز است. همین که گفته میشود جایز است، پس واجب است. اگر بگوییم جایز نیست، پس حرام است. یعنی این قاعده مورد تایید صاحب جواهر(ره) است. فاضل مقداد(ره) میگوید جهاد ابتدایی در عصر غیبت نیز ازاین موارد است.
سپس مرحوم صاحب جواهر(ره) حکم را به اقامه حدود سرایت میدهد. چون محقق حلی (ره) در شرایع عبارتی در مورد اقامه حدود در عصر غیبت به کار میبرد به نام «جواز»؛ و فقها در این عبارت بحث کرده اند که آیا به معنای وجوب است یا به معنای جواز دون الوجوب است. عبارت محقق حلی(ره) این است: «قیل یجوز للفقهاء العارفین إقامة الحدود فی حال غیبة الإمام ع. کما لهم الحکم بین الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت و یجب على الناس مساعدتهم على ذلک».[۱۹]
صاحب جواهر (ره) در تعلیقه خود میفرماید: «و من هنا کان لا إشکال و لا خلاف فی وجوب الحکم علیه بین المتخاصمین مع طلب ذی الحق له، فالمتجه حینئذ کونه عزیمة».[۲۰] همین که محقق (ره) در اقامه حدود میگوید یجوز، یعنی عزیمت و وجوب. چون حدود نیز متوقف بر منصب است. این شد یک قاعده کلی. فقیه میتواند اقامه حدود کن، یعنی باید اقامه حدود کند.
بنا بر اینکه صاحب جواهر(ره) معتقد است جهاد از مناصب امامت است، و میفرماید میتوان در ادله مانعیت بر اساس عموم ولایت فقیه مناقشه کرد به اینکه ائمه(ع) وجود امام را در جهاد ابتدایی شرط کرده اند، چون میدانسته اند شیعه در عصر غیبت نمیتوانند حکومت تشکیل دهند و جهاد نیازمند ارتش و حکومت است. با این مقدمه به حرمت جهاد ابتدایی قائل میشود؛ که قبلا این سخن را نقد کرده بودیم. (جلسه ۸۴)
برای توضیح عبارت جواهر(ره) و این قاعده کلی که مناصب امامت از مناصبی است که امر در آنها یدور بین الحرمه و الوجوب است، و حکم سومی اینجا وجود ندارد، باز مطالبی عرض خواهیم کرد./910/422/ح
مقرر: هادی قطبی
پینوشت:
[۱]. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: ۲۹۰. ادامه عبارت: «اللّهمّ إلّا أن یدهم المسلمین أمر من قبل العدوّ یخاف منه على بیضة الإسلام و یخشى بواره، أو یخاف على قوم منهم، وجب حینئذ أیضا جهادهم و دفاعهم. غیر أنّه یقصد المجاهد، و الحال على ما وصفناه، الدّفاع عن نفسه و عن حوزة الإسلام و عن المؤمنین، و لا یقصد الجهاد مع الإمام الجائر، و لا مجاهدتهم لیدخلهم فی الإسلام» ..
[۲]. المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج۲، ص: ۸.
[۳]. الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)؛ ص: ۳۱۲.
[۴]. الجمل و العقود فی العبادات؛ ص: ۱۵۴.
[۵]. همان
[۶]. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: ۳۰۲.
[۷]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۱۱، ص: ۱۵۲.
[۸]. الخلاف؛ ج۱، ص: ۵۹۸.
[۹]. مجلة فقه أهل البیت علیهم السلام (بالعربیة)؛ ج۳۴، ص: ۱۸۵.
[۱۰]. المراسم العلویة و الأحکام النبویة؛ ص: ۷۷.
[۱۱]. المراسم العلویة و الأحکام النبویة؛ ص: ۲۶۱.
[۱۲]. المراسم العلویة و الأحکام النبویة؛ ص: ۲۶۱.
[۱۳]. إصباح الشیعة بمصباح الشریعة؛ ص: ۱۸۷.
[۱۴]. غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع؛ ص: ۱۹۹.
[۱۵]. إشارة السبق إلى معرفة الحق؛ ص: ۱۴۲.
[۱۶]. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج۱، ص: ۵۷۰.
[۱۷]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۲۱، ص: ۳۹۸.
[۱۸]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۲۱، ص: ۳۹۹.
[۱۹]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج۱، ص: ۳۱۳.
[۲۰]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۲۱، ص: ۳۹۹.